ايران : قمع بذريعة الأمن والانتخابات - مصير المرشحين بيد مكتب المرشد

[مسلم مهاجر]

أضيف في :10 - 2 - 2012

لا يزال قرار الاتحاد الاوروبي بحظر النفط الايراني والاخبار حول نية اسرائيل شن هجوم عسكري على ايران يتصدران الصحف الايرانية هذا الاسبوع، التي اعتبرت ان قرار الاتحاد الاوروبي اخذ من دون معرفة الخاسر الاكبر فيه. اما صحف المعارضة فقد ركزت على تصاعد القمع الامني والعسكري في العديد من المدن الايرانية بذريعة الحفاظ على الامن والدفاع عن انتخابات مجلس الشورى المتوقع اجراؤها في مارس المقبل، والتي اعتبرت ان مصير المرشحين بيد مكتب المرشد الاعلى وليس الشعب.

أكدت تقارير إعلامية تصاعد القمع الأمني والعسكري الواسع النطاق للمواطنين في العديد من المدن الإيرانية بذريعة الحفاظ على الأمن والدفاع عن الانتخابات.
وأشارت التقارير الى ان معظم المواطنين او على الاقل %90 منهم يرفضون المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لعدة اسباب منها: ان النظام عمد على تزوير جميع نتائج الانتخابات لمصلحة عناصره وأن مشاركة أو عدم مشاركة الناخبين لا تغير اي شيء من نتيجة الانتخابات. وثانياً: أن النظام ينوي فرض المرشحين بالقوة على الناخبين من خلال ممارسة سياسة انتقاد المرشحين والادعاء أن هؤلاء هم فقط فازوا في الانتخابات. وثالثاً: ينوي النظام إظهار ما يصفه بالدعم الجماهيري له في الانتخابات المقبلة أمام الضغوط الدولية، إلا أن العديد من المسؤولين ونواب مجلس الشورى اعترفوا صراحة بأن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لن تتجاوز %18 من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
ويقول الناشط السياسي يوسف عزيزي إنه تم اعتقال العشرات من الناشطين السياسيين في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان بذريعة التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات، وان قوى الامن اعتقلت مئات الأشخاص الذين كتبوا على جدران المدينة: «لا تشاركوا في انتخابات غير نزيهة». وتؤكد التقارير أن النظام وعبر مراكزه بدأ بشراء الذمم وإعطاء الوعود للناخبين بالحصول على مئات الدولارات لكل من يشارك في الانتخابات ويصوّت لأنصار النظام. وخططت أركان السلطة ايضاً كالسابق من أجل السماح لعناصر الحرس والتعبئة والامن بالمشاركة في الانتخابات عشرات المرات من دون مطالبتهم بالهويات او الاوراق الثبوتية، بذريعة ان هؤلاء من عناصر الحرس والتعبئة والامن، ولا يجوز الكشف عن هوياتهم الأصلية!
وأشارت بعض التقارير الى ان عمليات قمع المواطنين زادت حدتها في المناطق التي يقطنها اهل السُّنة والقوميات الأقلية، خاصة أن معظم هؤلاء لا يشاركون عادة في الانتخابات وان اركان النظام تنقل عناصرها الأمنية وقوات التعبئة من مدينة الى أخرى للمشاركة في الانتخابات والزعم ان المواطنين يقفون في طوابير الانتخابات دفاعاً عن المرشد خامنئي! ويعمل النظام ايضاً على إجبار موظفي الدولة والجامعيين والطلاب على المشاركة قسراً في الانتخابات، وكل من لا يشارك فيها يحرم من المزايا التي تمنحها الدولة لأنصارها.
وتشير بعض التقارير الى وجود منافسة مزعومة بين انصار المرشد وجماعة احمدي نجاد للاستحواذ على مقاعد مجلس الشورى، الا ان هذه المنافسة في الواقع محصورة بين موظفي الدولة، اي جماعة احمدي نجاد، وبين عناصر الحرس والامن والتعبئة من انصار المرشد، ولا مشاركة واقعية للموطنين في هذه الانتخابات، لأن القرار النهائي لمصير جميع المرشحين هو بيد مكتب المرشد وليس بيد الشعب الإيراني.

المصدر: العراق للجميع