[صهيب]

أعلن بقايا النظام ليلة البارحة عن تسلم الوزير الأول المقال الرئاسة مؤقتا تحت المادة 56 من الدستور

الفصل 56 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته

ووهذا يجعل الباب مفتوحا للتلاعب
ولكن عودة الشارع إلى التظاهر منذ الصباح الباكر رغم حالة الطوارئ اضطر بقايا النظام في ما يسمى بالمجلس الدستوري إلى إعلان شغور منصب الرئاسة نهائيا وهو ما يلغي العمل بالمادة 56 إلى المادة 57

الفصل 57 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفـاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.

وبهذا فقد آلت الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب المنحل
وهكذا فالغنوشي قضى أقصر مدة قضاها رئيس جمهورية في العالم
وبهذا نتبين تخبط النظام الكرتوني