[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

تنقسم الأحكام عند الجمهور إلى خمسة أقسام:
1- الواجب: وهو ما يثبت طلبه من المكلف بنص صريح قطعى الثبوت وقطعى الدلالة، بمعنى أن له معنى واحداً فلا يختلف فى معناه المجتهدون من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.
2- الحرام: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه بدليل قطعى الثبوت وقطعى الدلالة من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.
3- المندوب: ما طلب الشارع فعله طلباً غير حتم ولا جازم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
4- المكروه: ما طلب الشارع تركه طلباً غير حتم ويثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
5- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه، أو لم يرد دليل فيه بالتحريم.

من من أهل العلم عند أهل السنة قال أنه يجب أن يتأسس الواجب أو الحرام على نص صريح قطعى الثبوت والدلالة !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

وتنقسم السنة إلى متواترة وآحادية:
فالمتواترة ما رواها جمع عن جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب، قال الحازمى فى شروط الأئمة الخمسة ص 37: "وإثبات التواتر فى الحديث عسر جداً"، وقال الشاطبى فى الجزء الأول من الاعتصام ص 135: "أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله متواتر"،

هل يُستدل بكلام الشاطبى رحمه الله على إنكار السنة !!؟؟
رجعت إلى الاعتصام إلى نفس الموضع الذى اُقتصت منه هذه العبارة فكان ما يلى :

يتحدث الشاطبى رحمه الله عن سبب رد عمل المبتدع ويذم من يترك العمل بحديث الآحاد فيقول : (( الثاني ان تكون بدعته اصلا يتفرع عليه سائر الاعمال كما اذا ذهب إلى انكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فان عامة التكليف مبني عليه لان الامر انما يرد على المكلف من كتاب الله او من سنة رسوله وما تفرع منهما راجع اليهما فإن كان واردا من السنه فمعظم نقل السنه بالآحاد بل قد اعوز ان يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا وان كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمـُطرِح نقل الآحاد ان يستعمل رأيه وهو الابتداع بعينه ))

ألم أقل من قبل أنى لا أثق فى نقل أهل البدع!!!

ثم يقول الشاطبى فى نفس الصفحة وما بعدها رافعاً راية حجية السنة متواترة وآحاداً :

(( وامثلة ما ذهب اليه بعض المارقين من انكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا او آحادا انما يرجع إلى كتاب اللهوفي الترمذي عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حديث حسن
وفي رواية الا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله قال فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله حديث حسن
وانما جاء هذا الحديث على الذم واثبات ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في التحليل والتحريم ككتاب الله فمن ترك ذلك فقد بنى اعماله على رأيه لا على كتاب ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ))

وتأمل أنه قد وصف من رد السنة متواترة أو أحاداً بأنه من المارقين. وتأمل هذا الاقتصاص والنقل العجيب الذى جاء به صاحبنا ، وأنا أقول له : هل تستشهد بكلام الشاطبى أم لا ؟
فإن قلت لا : فأنت ترده على نفسك.
وإن قلت نعم : فيلزمك أن تأخذ بجميع قوله بما فى ذلك وصفه لمن رد حديث الآحاد بأنه مارق من الدين.