شركات مدنية!!!! محمود سلطان

[يا مصر صباحك نور]

محمود سلطان | 08-01-2012 13:50

لا يوجد فى مصر مجتمع مدنى.. ما يوجد وينتحل هذا الاسم هو مجتمع "ملفق" ـ بضم الميم وفتح اللام ـ سواء أكان أحزابًا سياسية أو ما توصف بـ"منظمات حقوق إنسان".

فالأحزاب الحالية، يعلم الجميع "حسبها ونسبها"، أما منظمات حقوق الإنسان، فإن غالبيتها تأسس بالمخالفة للقانون إذ يظل توصيفها القانونى ـ كما قال د. سعد الدين إبراهيم ـ محض "شركات مدنية".. المفترض أنها "غير ربحية".. ومع ذلك انتفخت جيوب القائمين عليها بكل أنواع أوراق البنكنوت.

سعد الدين نفسه كشف أن تلك "الشركات" التى تنتحل صفة "منظمة حقوقية".. تتلقى فى العام الواحد 40 مليون دولار.. طبعًا سعد "زعلان" لأنه ـ كما يقول أيضًا ـ فإن نصفها يذهب لجمعية تابعة لشخصية عامة بارزة ومتنفذة وقريبة من أمانة السياسات ومؤسسة الرئاسة وذلك بحسب زعمه.

لا أحد يعرف على وجه التقريب أو الدقة، أوجه إنفاق هذا المبلغ والذى يعادل 2,5 مليار جنيه مصرى! ولا أحد يريد منهم أن يجيب على هذا السؤال: هل الجهات المانحة، وهى قنصليات الدول الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة لوزارات الخارجية الأوروبية والأمريكية، تدفع كل هذه الأموال الطائلة حبًا فى الشعب المصرى أم لفواتير تخصم من أمن البلد الذى بات مستباحًا بكل أنواع المال الأجنبى: بعضه معروف مصادره وبعضه الآخر مجهول المصدر؟!

أثناء أزمة مروة الشربينى التى قتلت بسبب حجابها، لم يصدر من مركز حقوقى مصرى واحد، بيان إدانة للحادث، الكل بلع لسانه، وذلك مجاملة لأربع جهات ألمانية مانحة ـ بعضها مرتبط بجهات تنصيرية وبعضها الآخر يتبع أجهزة أمنية ألمانية ـ تنفق بسخاء على غالبية "شركات" حقوق الإنسان فى مصر!

وفيما كانت تتصاعد الاحتجاجات الجماعية فى أوروبا على المحجبات والتى بلغت حد حرمانهن من الباصات ووسائل المواصلات العامة.. كانت "شركات" حقوق الإنسان فى مصر، مشغولة بـ"بنطال" الصحفية السودانية والتى جعلوا منها "رمزًا قوميًا" !

يوجد فى مصر، شركات حقوق إنسان، ترفض تعيين المحجبات للعمل بها.. بل إن إعلانًا كبيرًا نشر فى الأهرام طلب موظفة بشرط أن لا تكون محجبة!

ولم يرمش جفن لأية شركة حقوقية مصرية! ولو كان الإعلان معكوسًا أى يطلب موظفة بشرط أن تكون محجبة لقامت دنيا تجار حقوق الإنسان وما قعدت.. ولاتهموا "الظلاميين" بمعاداة حقوق المرأة والتعدى على حريتها الشخصية!

القائمة طويلة ويضيق المقال بحصرها.. والـ"سى.فى" الخاص بهذه الشركات تؤكد بأنها مجرد "سبوبة" وحقوق الإنسان بالنسبة لها "سوبرماركت" كبير تبيع فيه من لا يروق لها وتشترى منه ما ينعش الجيوب والحسابات فى البنوك.. وأن آخر ما تفكر فيه هو "الإخلاص" فى رد المظالم للمستضعفين المصريين.

المصريون