الطريق الثالث "الإجازة"

[الباحث كمال مختار اسماعيل]

معناها لغة: قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال: استجزته فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك، كذا قال طالب العلم يستجيز العالم علمه، فيجيزه إياه، أي: يمنحه ويعطيه إياه. قال ابن الصلاح: فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلانًا مسموعاتي أو مروياتي، متعديًا بغير حرف الجر، وبدون ذكر لفظ الرواية، ومن جعل الإجازة إذنًا وإباحة وهو المعروف يقال: أجزتُ له رواية مسموعاتي؛ ومن قال: أجزت فلانًا مسموعاتي فعلى الحذف -كما في نظائره.
وفي اصطلاح المحدثين: إذن الشيخ للطالب في الرواية عنه من غير سماع منه، ولا قراءة عليه، فهي إخبار إجمالي بمروياته، وإنما تُستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه، وكان المجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسيع وترخيص يتأهَّل له أهل العلم بمسيس حاجتهم إليها، واشترطه بعضهم في صحتها.
والإجازة إما بالتلفظ أو بالكتابة، وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها أيضًا، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة؛ صحت، ولا يُشترط في الإجازة القبول؛ قال السيوطي في (التدريب): لو رد فالذي ينقدح في الذهن الصحة، وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة، ويُحتمل أن يقال: إن قلنا الإجازة إخبار لم يضرّه الرّدّ ولا الرجوع، وإن قلنا: إذن وإباحة؛ ضر كالوقف والوكالة، لكن الظاهر الأول، يعني: عدم اعتبار الرجوع أو الرد.

أنواع الإجازة:
النوع الأول: إجازة لمعين من الطلبة في معين من الكتب، وذلك مثل أجزتك أو أجزتكم -لجماعة معروفين- كتاب كذا، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، وهذه أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.
حكمها:
والصحيح الذي قاله الجمهور من المحدثين وغيرهم، واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، بل ادَّعى أبو الوليد الباجي والقاضي عياض الإجماع على ذلك، وإن كان ابن الصلاح نقضَ الإجماع بما رُوي عن الشافعي وغيره المنع من الرواية بها، وأبطلها جماعات من المحدثين وغيرهم، منهم شعبة روي عنه أنه قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ومنهم إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، وأبو الحسن الماوردي، وحُكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف، وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، بل بالغ بعضهم فقال: إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال أجزتك لك أن تكذب علي؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، والراجح جوازها.
قال ابن الصلاح: ثم إن الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة، وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجَّه أن نقول: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة؛ فهو كما لو أخبره بها تفصيلًا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقًا كما في القراءة على الشيخ، كما سبق.
وقد احتجَّ بعض أهل العلم لجوازها بحديث: "إن النبي كتب سورة براءة في صحيفة، ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه، ولا هو أيضًا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس". رواه ابن إسحاق والإمام أحمد والترمذي.
وجوب العمل بها:
كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها بشرطه، أي: إذا توافرت فيه شروط القبول بأن يكون صحيحًا أو حسنًا. وخالف في هذا بعض الظاهرية ومن تابعهم فقالوا: تجوز الرواية بها ولا يجب العمل بها كالمرسل؛ وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، وفي الثقة بها.
منزلتها:
الجمهور على أنها دون السماع، وقيل: هما سواء. ومنهم من شذَّ فجعلها أعلى من السماع، وقال الطوفي: في عصر السلف السماع أولى. وأما بعد أن دُوّنت الدواوين وجُمعت السنن واشتهرت، فلا فرق بينهما، والراجح هو الصحيح هو الأول، وأنها دون السماع ودون القراءة على الشيخ لما في السماع والقراءة من تحقيق الرواية، وضبط الألفاظ.
النوع الثاني: أن يجيز لمعين من الطلبة في غير معين من الكتب، أو المرويات كأجزتك، أو أجزتكم جميعًا مسموعاتي أو مروياتي، والخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر من الأول، والجمهور من علماء المحدثين والفقهاء على جواز الرواية بها، ووجوب العمل بما روي بها بشرطه يعني: أن يكون صحيحًا أو حسنًا.
النوع الثالث: الإجازة لغير معين بوصف العموم، كأجزت جميع المسلمين، أو كل واحد، أو أهل زماني، وما أشبه ذلك.
وقد اختلف في جواز هذا النوع:
- فمنهم من جوزه كالقاضي أبي الطيب الطبري وتلميذه الخطيب البغدادي، وابن منده، وأبي العلاء الهمداني، وأبي الوليد بن رشد، وغيرهم؛ حتى جمعهم بعضهم في جزء كما قال السيوطي في (التدريب)، وكلما كان هذا النوع من الإجازة مقيدًا بوصف حاصر، كأجزت طلبة العلم ببلد كذا، أو من سمع مني كتاب كذا؛ كان أقرب إلى الجواز من غير المقيدة.
- ومنهم من منع الرواية بها، ومنهم العلامة ابن الصلاح حيث قال: ولم نسمع عن أحد يُقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوّغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفًا كثيرًا، ولا ينبغي احتماله، والله أعلم.
وقد انتقد ابن الصلاح النووي فقال: الظاهر من كلامه مصححًا جواز الرواية به، أو بها هذا النوع، وهذا مقتضى صحتها، وأي فائدة بها غير الرواية بها، وكذلك انتقده العراقي في شرحه على المقدمة فقال: إن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين، وصححه النووي في (الروضة) من زياداته فقال: الأصح جوازها. وبعد أن ذكر أن بعض المتقدمين روى بها كالحافظ ابن خير الإشبيلي، وبعد المتأخرين كالحافظ الدمياطي وغيره، وصححها ابن الحاجب قال: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والأحوط ترك الرواية بها إلا المقيدة بنوع حصر، فإن الصحيح جوازها.
النوع الرابع: الإجازة لمعين من الطُّلاب بمجهول من الكتب، أو الإجازة بمعين من الكتب لمجهول من الناس:
مثل: أجزتك كتاب السنن مثلًا، وهو يروي كتبًا في السنن، أو أجزت (سنن أبي داود) مثلًا لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم محمد بن خالد الدمشقي، فإن لم تكن هناك قرينة دالة على مراده فهي باطلة، وإلا فهي صحيحة؛ لأنه مع وجود القرينة يصير كالمعلوم، فإن أجاز جماعة مُسَمَّيْنَ في الإجازة أو غيرها، ولم يعرفها بأعيانهم، ولا أنسابهم، ولا عددهم، ولا تصفحهم؛ صحت الإجازة منه، وذلك مثل سماعهم منه في مجلسه في هذا الحال.
وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا: ففي جهالة وتعليق بشرط، فالأظهر بطلانه، وبه جزم البعض، وصحح هذا الضرب من الإجازة بعض العلماء، وقال: إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة، ولو قال: أجزت لمن يشاء الإجازة؛ فهو كالسابق في البطلان، بل وأكثر جهالة وانتشارًا، ولو قال: أجزت لمن يشاء الرواية عني؛ فأولى بالجواز، ولو قال: أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت، أو أردت؛ فالظاهر، أو فالأظهر الجواز.
النوع الخامس: الإجازة للمعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان، وقد اختلف المتأخرون من العلماء في صحتها، فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له، أو لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا؛ فأولى بالجواز مما لو أفرده بالإجازة قياسًا على الوقف. فقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة الوقف على المعدوم، وإن لم يكن أصله موجودًا، وقد فعل هذا الثاني من المحدثين الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني: فقد سُئل الإجازة فقال: أجزتك لك ولأولادك، ولحبل الحبلة يعني: الذين لم يولدوا بعد. وأجاز الأول أيضًا الخطيب البغدادي وألَّف فيه جزءًا، وحكاه عن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي، وابن عروس المالكي، وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له، أما إجازة من لم يوجد مطلقًا، فلا يجوز بالإجماع.
النوع السادس: إجازة من لم يتحمله المجيز -وهو الشيخ- ليرويه المجاز له -وهو الطالب- إذا تحمله المجيز:
قال القاضي عياض في كتابه (الإلماع): لم أَرَ من تكلم فيه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، ثم حُكي عن قاضي قرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث حُكي منع ذلك، قال عياض: وهذا هو الصحيح. وقال النووي: وهذا هو الصواب.
وممن قال بطلانها الإمام ابن الصلاح وقال: سواء قلنا إن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو إذن؛ إذ لا يجيز بما لا خبر عنده، ولا يؤذن فيما لم يملكه الآذِن بعد الإذن في بيع ما لم يملكه؛ فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له، أما قول الشيخ أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي؛ فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، وقد فعله الدارقطني وغيره.
النوع السابع: الإجازة بالمجاز، أجزتُك مجازاتي، أو جميع ما أجيز لي روايته، وقد منع هذا بعض من لا يُعتدّ به من المتأخرين، وهو الحافظ عبد الوهاب بن المبارك شيخ أبي الفرج بن الجوزي، واحتجَّ له بأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الأئمة الحفاظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح ناصر المقدسي، وفعله الإمام الحاكم، وادَّعى ابن طاهر الاتفاق عليه، وكان أبو الفتح المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث إجازات، ووالى الإمام الرافعي في أماليه بين أربع أجائز، والحافظ قطب الدين الحلبي بين خمس أجائز في (تاريخ مصر)، وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في أماليه والى بين ست أجائز.
وينبغي للراوي بالإجازة عن الإجازة تأملها، والوقوف عند شروطها حتى لا يروي بها ما لم يدخل تحتها. والإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة -على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب الطبري، والخطيب، ولا يعتبر فيه سن ولا غيره؛ خلافًا لبعضهم حيث قال: لا تصح الإجازة للطفل كما لا يصح سماعه، ولما ذكر ذلك لأبي الطيب قال: يجوز أن يجيز للغائب، ولا يصح سماعه. قال الخطيب: وعلى الجواز كافة شيوخنا. وقال ابن الصلاح في تعليل الجواز: كأنهم رأوا الطفل أهلًا لتحمّل النوع ليؤدي بعد حصوله الأهلية؛ لبقاء الإسناد، وأما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له.
وبقي بيان الإجازة للمجنون والكافر والحمل، ولا داعي لأن نخوض في ذلك. أما الكافر فقال العراقي: لم أجد نقلًا، وقد تقدم أن سماعه صحيح، ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر إلا أن شخصًا من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله الصوري، وكُتب اسمه في الطبقة مع السامعين، وأجاز لهم الصوري وهو من جملتهم، وكان ذلك بحضور المزي، فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقرَّ عليه، ثم هدى الله هذا اليهودي إلى الإسلام وسمع منه أصحابنا.
قال: وأما الفاسق والمبتدع فهما أولى بالإجازة من الكافر إذا زال المانع يعني: زال الفسق والابتداع، قال: وأما الحمل فلم أجد فيه نقلًا إلا أن الخطيب قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودًا في الحال، ولم يتعرَّض لكونه إذا وقع يصح أو لا قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. أما ألفاظ الأداء عن الإجازة فيقول: أجازني، أو أجازنا فلان، حدثني فلان، أو حدثنا إجازة، أو أخبرني، أو أخبرنا إجازة، وأما إطلاق: حدثنا، وأخبرنا؛ فأجازه البعض، والذي عليه الجمهور المنع وهو الصحيح، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، وخصّوا التحديث بالسماع من الشيخ والإخبار بالقراءة عليه كما ذكرنا سابقًا، وهذا هو ما عليه العمل عند المتأخرين، واستقرَّ عليه الاصطلاح.
واستعمل بعض المتأخرين في الإجازة الواقعة في رواية مَنْ فَوْقَ الشيخ لفظ عن، وبعضهم لفظ أن، وهما اصطلاحان خاصان، وما قبلهما هو الاصطلاح السائد، ثم إن المنع من إطلاق حدثنا أو أخبرنا في الإجازة لا يزول بإجازة المجيز ذلك؛ فقد اعتاد قوم من الشيوخ ذلك في إجازاتهم لأن إباحة الشيخ لا يُغيّر بها الممنوع في الاصطلاح.


مع تحيات جامعة المدينة العالمية
http://www.mediu.edu.my/ar/
كلية العلوم الإسلامية
http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=158

نظام التعليم
هناك نظامين تعليميين تنتهجه الجامعة، وهما:
• تعليم مباشر
• تعليم عن بعد

الاقسام والبرامج التي توفرها الكلية:
وتحتوي الكلية على أربعة أقسام رئيسة هي:
• قسم القرآن الكريم وعلومه.
• قسم الفقه وأصوله.
• قسم الحديث وعلومه.
• قسم الدعوة وأصول الدين.
كما تعرض الكلية برامجها عن طريق كل من التعليم المباشر والتعليم الإلكتروني عن بعد.
البرامج الدراسية:
أولاً: برامج المرحلة الجامعية :
البكالوريوس:
• بكالوريوس العلوم الإسلامية (تخصص) الفقه وأصوله
• KPT(JPS)600-07/71/Jld.II(35)(MQA/PA8822)/OL
• بكالوريوس العلوم الإسلامية (تخصص) الحديث
• KPT(JPS)600-07/71/Jld.II(35)(MQA/PA8797(67))/OL
• بكالوريوس العلوم الإسلامية (تخصص) القرآن الكريم وعلومه
• KPT(JPS)600-07/71/Jld.2(4)(MQA (S)10/13/1/2 Jld.09(18))/OL
• بكالوريوس العلوم الإسلامية (تخصص) الدعوة وأصول الدين
• KPT(JPS)600-07/71/Jld.II(35)(MQA/PA8821(77))/OL
ثانيا: برامج الدراسات العليا:
الماجستير:
ماجستير في الفقه
KPT(JPS)600-07/71/Jld.III(2)(A9424)/OL
JPT/BPP (U) 1000-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0774)\OC
ماجستير في الدعوة
JPT/BPP (U) 1000-801/71 (8)(A9618)/OL
JPT/BPP (U) 1000-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0779)/OC
ماجستير في العقيدة
KPT(JPS)600-07/71/Jld.4 (6)(A9616)/OL
JPT/BPP (U) 1000-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0770)/OC
ماجستير في القراءات
JPT/BPP(U)1000-801/71(13)(A9615)/OL
JPT/BPP (u) 1000-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0780)/OC
ماجستير في فقه السنة
KPT(JPS)600-07/71/Jld.III(2)(A9427)/OL
JPT/BPP (U) 1000-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0777)/OC
ماجستير في أصول الفقه
KPT(JPS)600-07/71/Jld.III(2)(A9425)/OL
JPT/BPP (U) 1000-801/71/Jld..1 (55)(MQA/PA 0775)/OC
ماجستير في علوم الحديث
KPT(JPS)600-07/71/Jld.III(21)/OL
JPT/BPP (U) 1000-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0773)/OC
ماجستير في التفسير وعلوم القرآن
KPT(JPS)600-07/71/Jld.III(2)(MQA (S)10/13/1/1 Jld.48(13))/OL
JPT/BPP (U) 1000-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0776)/OC
ماجستير في القضاء والسياسة الشرعية
KPT(JPS)600-07/71/Jld.II(21)(A9619)/OL
JPT/BPP (U) 100-801/71/Jld.1(55)(MQA/PA 0772 (20))/OC
الدكتوراه:
• دكتوراه في الفقه
• JPT/BPP(U)1000-801/71(34)(MQA/PA 11167 (11))/OL
• دكتوراه في الدعوة
• JPT/BPP(U)1000-801/71(49)(MQA/PA0219)/OL
• دكتوراه في القضاء و السياسة الشرعية
• JPT/BPP(U)1000-801/71(48)(MQA/PA 0216)/OL
• دكتوراه في العقيدة
• JPT/BPP(U)1000-801/71(48)(MQA/PA0218)/OL
• دكتوراه في القراءات
• JPT/BPP(U)1000-801/71(48)(MQA/PA 0217)/OL
• دكتوراه في فقه السنة
• JPT/BPP(U)1000-801/71(34)(MQA/PA 11169 (11))/OL
• دكتوراه في أصول الفقه
• JPT/BPP(U)1000-801/71(34)(MQA/PA 11168 (11))/OL
• دكتوراه في علوم الحديث
• JPT/BPP(U)1000-801/71(49)(MQA/PA 0215)/OL
• دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
• JPT/BPP(U)1000-801/71(34)(MQA/PA 11170 (11))/OL
الرسوم الجامعية للبرامج الدراسية بالكلية
تختلف أجور الدراسة في كلية العلوم الإسلامية باختلاف المرحلة الدراسية (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه)، وكذلك تختلف باختلاف الهيكل الدراسي (C ، B ، A) بالنسبة للماجستير والدكتوراه، وكذلك تختلف إذا كانت الدراسة عن بعد أو كانت مباشرة، وللتعرف على أجور الدراسة يرجى مراجعة الرابط الالكتروني التالي:
http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=2281

مع تحيات/
كلية العلوم الإسلامية
http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=158
جامعة المدينة العالمية
http://www.mediu.edu.my/ar/