ابن جُزَيّ (مفسراً) .

[أبو عادل]

الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلّم على خير خلق الله أجمعين ، محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين .. أمّا بعدُ :

فإنّ من كتب التفسير الرائعة التي وقفت عليها ، تفسير الامام ابن جزي المسمى بـ(التسهيل لعلوم التنزيل) ، وهو كتاب لطيف مختصر ، فيه لفتات جميلة ، ولطائف فريدة . ومن هذا المنطلق اجريت (بحيثاً صغيراً مختصراً) عن هذا التفسير، ويشمل :

الباب الأول : ترجمة ابن جزيّ ، وفيه فصلان :

الفصل الأول : اسمه وكنيته ، مولده وعلمه ووفاته .
الفصل الثاني : نشأته العلميّة ، وظائفه ومؤلفاته ، مشائخه وتلاميذه .

الباب الثاني : منهج ابن جزيّ في التفسير بالمأثور ، وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول : تفسيره للقرآن بالقرآن .
الفصل الثاني : منهجه في عرض القراءات .
الفصل الثالث : تفسيره للقرآن بالسنة .
الفصل الرابع : تفسير الصحابة .
الفصل الخامس : تفسير التابعين .

الباب الثالث : موقف ابن جزيّ من الإسرائيليات ، ومنهجه في تفسير القصص القرآني .

الباب الرابع : عقيدته في تفسيره ، وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : موقفه من الأسماء والصفات .
الفصل الثاني : مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان

الباب الأول : ترجمة ابن جزي :
الفصل الأول : اسمه وكنيته ، مولده وعلمه ووفاته .

هو الفقيه المفسر الأصولي الحافظ المحدّث محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزيّ الكلبي الغرناطي[1].
يكنى بأبي القاسم [2].

ولد في يوم الخميس ، تاسع ربيع الثاني ، عام ثلاثة وتسعين وستمائة بعد الهجرة ، في غرناطة ، عاصمة الأندلس .

وكان ابن جزيّ شاعراً ، مالكيّ المذهب ، نقلت بعض أشعاره، كما ذكرها بعض من ترجم له كابن حجر في الدرر ، والداودي في الطبقات ، ومنها :

لكـل بـني الدنـيـا مـراد ومقصــد وإنّ مـــرادي صــحـة وفـــراغ
لأبلغ في علم الشريعة مبلغـــــــاً يكـون به لي فـي الـحيـاة بــلاغ
ففي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنـيا الغرور بلاغ
فما العيش إلا في نــعــيـم مـؤبـد به العيش رغد والشراب يـساغ

وقد بلغ ما بلغ في العلم بالتفسير ، والحديث والأصول ، والأدب ، والفقه والعربيّة [3].

قُتل –رحمه الله- في معركة طريف ، سنة 741 هـ [4].

الفصل الثاني : نشأته العلميّة، وظائفه ومؤلفاته ، مشائخه وتلاميذه :

نشأ على القرآن ، وسماع الحديث ، وتعلّم العربيّة ، والفقه على مذهب مالك ، والأصول ، والتفسير وعلوم القرآن ، كالقراءات وغيرها [5] .

وقد قُدّم –رحمه الله- للخطابة والإمامة في الجامع الأعظم في بلده رغم صغر سنّه ، كما أنه كان قائماً على التدريس ، ومفتياً ومؤلفاً[6] ، ومن مؤلفاته :

1. التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير) .
2. المختصر البارع في قراءة نافع (قراءات) .
3. أصول القراء السنة غير نافع (قراءات) .
4. وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم .
5. الأنوار السنيّة في الألفاظ السنية .
6. النور المبين في قواعد عقاد الدين .
7. تقريب الوصول إلى علم الأصول (أصول فقه "مطبوع").
8. القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب المالكيّة ، والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبليّة .
9. الفوائد العامّة في لحن العامّة [7] .

v مشائخه :

قرأ على أبي جعفر بن ال**ير ، وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقراءات ، وقرأ على أبي الحسن بن سمعون ، وعلى أبي عبد الله ابن العماد ، ولازم الحافظ ابن رشيد ، والأستاذ النظار أبا القاسم قاسم ابن عبد الله بن الشاط ، وروى عن أبي عبد الله بن أبي عامر بن ربيع ، وأبي المجد بن الأحوص [8].

v تلاميذه :

ومن تلاميذه لسان الدين ابن الخطيب ، وأبو الحسن النبهاني ،
وعبد الحق بن عطيّة ، وابن الحشاب ، وأبو عبد الله الشديد ، والحضرمي – صاحب الفهرسة - ، وأبو عثمان الغساني [9] .

[1] طبقات المفسرين ( 2 / 81 ) ، الدرر الكامنة ( 5 / 88 ) ، ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 139 ) .

[2] نفس المصادر السابقة .

[3] الدرر الكامنة ( 5 / 89 ) ، طبقات المفسرين ( 2 / 81 – 82 ) .

[4] الدرر الكامنة ( 5 / 89 ) ، طبقات المفسرين ( 2 / 83 ) .

[5] ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 185 ) .

[6] الدرر الكامنة ( 5 / 89 ) ، طبقات المفسرين ( 2 / 81-82) ، ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 196 ) .

[7] ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 218-219) .

[8] طبقات المفسرين ( 2 / 82 ) ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( 5 / 89 ) .

[9] ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 205 – 213 ) .

[أبو عادل]

الباب الثاني : منهج ابن جزي في التفسير بالمأثور :

الفصل الأول : تفسيره للقرآن بالقرآن :

لقد التزم ابن جزيّ –رحمه الله- في كتابه التسهيل بتفسير القرآن بالقرآن أولاً ، فإن لم يجد في القرآن ما يفسره ، انتقل إلى السنّة ، فإن لم يجد فانتقل إلى ما بعدها وهكذا كما سيأتي بيانه –باذن الله- ، وقد نصّ على ذلك في مقدمته النفيسة لتفسيره ، حيث قال بعدما عقد باباً في أسباب خلاف المفسرين ، ذكر فيها أوجه الترجيح ، وسرد اثنا عشر وجهاً ، فقال : ( وأمّا وجوه الترجيح فهي اثنا عشر ، الأول : تفسير بعض القرآن ببعض ، فإذا دلّ موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ، ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال ، الثاني : حديث النبي صلى الله عليه وسلم ...الخ ) [1] ، ثم سرد الأوجه ، وسيأتي ذكر بعضها –بإذن الله- ، ومن قرأ تفسيره أو بعضه ، تبيّن له جليّاً التزامه بهذا النوع من التفسير .

ونذكر أمثلة على ذلك :

1. تفسيره لـ "كلمات" ، في قصة آدم ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) ( البقرة : 37 ) ، بآية الأعراف ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) (الأعراف : 23)، فقال : ( (كلمات) هي قوله : (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) ، بدليل ورودها في الأعراف ، وقيل غير ذلك )[2] ا.هـ .

2. تفسيره لمعنى الولاية في سورة يونس ، بالآية بعدها ، حيث قال : ( (أولياءَ الله) اختلف الناس في معنى الوليّ اختلافاً كثيراً ، والحقّ ما فسره الله بعد هذا بقوله : (الذين آمنوا وكانوا يتقون) (يونس : 63 )، فمن جمع بين الإيمان والتقوى ، فهو الوليّ ) [3] .

3. تفسيره للإنسان الهلوع بالآية بعدها ، وذلك في سورة المعارج ، فقال : ( سئل أحمد بن يحيى -مؤلف الفصيح- عن الهلوع ، فقال : قد فسّره الله فلا تفسير بعد تفسيره ، وهو قوله تعالى : ( إذا مسّه الشرّ جزوعاً ، وإذا مسّه الخير منوعاً ) (المعارج : 20-21) ) [4] .

وما ذكرناه ليس حصراً ، وإنما هو للتمثيل بياناً للمراد ، وتثبيتاً لما ألزمه المؤلف نفسه ، وغيرها كثير .


الفصل الثاني : منهجه في عرض القراءات :

اعتمد المؤلف – رحمه الله – في تفسيره على قراءة واحدة جعلها أصلاً ، واستفاد من غيرها من القراءات بقدر ما فيها من زيادة معنى ، ولم يجعل تفسيره جامعاً للقراءات ، واستغنى عن ما لا فائدة فيه زائدة ، وقد نصّ على ذلك في مقدمته حين تكلّم عن علوم القرآن ، وذكر منها القراءات، فقال : ( وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع ... وذكرنا من سائر القراء ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك ، دون ما لا فائدة منه زائدة ، واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها )[5] ا.هـ . وقد يذكر ابن جزيّ أحيانا من قرأ بها ، وأحياناً يكتفي بقوله (قرئ) .

وإنّ مما لا شكّ فيه ، أنّ بعض القراءات قد تفسّر معنىً في آية، أو تبيّن مجملاً فيها ؛ فمثلاً آية الحيض في سورة البقرة وما ورد فيها من خلاف في جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغسل ومنعه، فنجد أن ابن جزيّ –رحمه الله- ، استند على قراءة أخرى جعلها مرجحة له في اختيار قول دون آخر ، فقال : ( (فإذا تطهّرن) أي اغتسلن بالماء ، وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي ، فلا يجوز عندهما الوطء حتى تغتسل ، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل ، وقرئ (حتى يطّهّرن) بالتشديد ، ومعنى هذه الآية بالماء ، فتكون الغايتان بمعنى واحد ، وذلك حجة مالك )[6] .

ونرى أن ابن جزي قد يضعّف رواية أو قراءة ولو كانت سبعيّة ؛ لمخالفتها للغة مثلاً ، ولكن بلطف وأدب ، وأقل حدة من غيره الذين عنّفوا على القارئ والقراءة ، حيث يقول مثلاً : (النحاة لا يرون هذا جائزاً) أو أشباه هذه من الألفاظ ، فقال في آية النساء (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) (النساء : 1 ) : ( (والأرحام) بالنصب عطفاً على اسم الله ، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها ، أو على موضع الجار والمجرور ، وهو (به) ؛ لأنه موضع نصب ، وقُرئ بالخفض عطفاً على الضمير في (به) ، وهو ضعيف عند البصريين ؛ لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض ) [7] .

</B></I>

[أبو عادل]

الفصل الثالث : تفسيره للقرآن بالسنّة :

ومما التزم به المؤلف –رحمه الله- ، تفسير النبيّ صلى الله عليه وسلّم إن وجد ، حيث قال في أوجه الترجيح بعدما ذكر تفسير القرآن بعضه ببعض : ( الثاني : حديث النبي صلى الله عليه وسلّم ، فإذا ورد عنه –عليه السلام- تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه ، لاسيما إن ورد في الحديث الصحيح ) [8] .

وقد تأتي السنة مبينةً لما في القرآن ، وقد تأتي مخصصة ، وقد تأتي ناسخة عند قومٍ وأنكره آخرون ، وقد تأتي مبينة لسبب نزول الآية ، فإذا عُرف سبب نزول الآية اتضح في كثير من الأحيان شيء من المراد بها .
وقد يتطرق ابن جزيّ –رحمه الله- إلى شيء من السابق ، إلا أنه آثر الاختصار غالباً ؛ كما ذكر في منهجه في خطبة الكتاب، حيث قال :
( وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم ، وسائر ما يتعلّق به من العلوم ، وسلكت مسلكاً نافعاً ، إذ جعلته وجيزاً جامعاً ، قصدت به أربعة مقاصد ، تتضمن أربع فوائد : (الفائدة الأولى) جمع كثير من العلم، في كتاب صغير الحجم ؛ تسهيلاً على الطالبين ، وتقريباً على الراغبين ؛ فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها)[9] ا.هـ ، ولكن ما خلا كتابه من ذلك ، ففي مواضع يكثر من ذكره –عند الحاجة- ، وفي مواضع أخر يؤثر الاختصار ، فالتفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، إذا ثبت عند المؤلف ، التزمه ولم يتعداه إلى غيره . فأسباب النزول مثلاً ، يؤثر الاختصار فيها غالباً ، ونذكر أمثلة عليها ليُتبيّن :

1. مثال على ما ثبت عنده من التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن جزي في قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ) (الأنعام : 151) : ( فسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو قتل نفس بغير نفس" [10] )[11] .[12]

2. مثال على ذكر ابن جزيّ لأسباب النزول ، قوله في سورة التغابن عند آية (يا أيها الذين آمنوا إنّ من أزواجكم وأولادكم عدوّا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنّ الله غفور رحيم) (التغابن : 14) : ( سببها أن قوماً أسلموا وأرادوا الهجرة ، فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة ، فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك ، وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ، وذلك أنه أراد الجهاد ، فاجتمع أهله وأولاده ، فشكوا منه فراقه ، فرقّ لهم ورجع ، ثم إنه ندم وهمّ بمعاقبتهم فنزلت الآية ) [13] . [14]

</B></I>

[أبو عادل]

الفصل الرابع : تفسير الصحابة :

وقد نصّ ابن جزي –رحمه الله- على هذا النوع ، وذكره من أوجه الترجيح ، وقيّده بمن يقتدى به من الصحابة ، فقال : ( الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة ؛ كالخلفاء الأربعة وعبد الله ابن عبّاس ) [15] ، وقال أيضاً : ( واعلم أنّ المفسرين على طبقات ؛ فالطبقة الأولى : الصحابة –رضي الله عنهم- ، وأكثرهم كلاماً في التفسير ابن عباس ، وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عبّاس ، ويقول : كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ، وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القرآن فهو عن عليّ بن أبي طالب ، ويتلوهما عبد الله بن مسعود ، وأبيّ بن كعب ، وزيد ابن ثابت ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة حسن ) [16]. ونلمس من كلام ابن جزيّ السابق، حرصه على آراء ابن عبّاس ، وتعظيمه لها ، وهذا واضح جليّ في تفسيره، فيذكر رأي ابن عباس كثيراً ، ودون عزو ذلك إلى أحد كتب التفاسير المصنفة . وقد يعبّر المؤلف عن الصحابة بقول السلف دون التصريح بأنهم الصحابة ، ويتضح مراده بالسلف من السياق ؛ كقوله في آية (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) (الأنفال : 33) : ( قال بعض السلف : كان لنا أمانان من العذاب ، وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلّم ، والاستغفار ، فلمّا مات النبي صلى الله عليه وسلّم، ذهب الأمان الأوّل وبقي الآخر )[17]. ونذكر مثالاً لتفسير ابن جزيّ لآية ، ذكر فيها تفسير أبي بكر ، وتفسير عمر ، ورجّح بينهما بما اقتضاه الحديث المرفوع، وهذا فيه دلالة على منهجه في تفسير القرآن بالسنّة ، وتفسير القرآن بقول الصحابي ، وبيان الأولى منهما عنده ، فقال عند قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) ( فصلت : 30 ) : ( (ثم استقاموا) قال أبو بكر الصديق –رضي الله عنه- : استقاموا على قولهم "ربنا الله" ، فصحّ إيمانهم، ودام توحيدهم ، وقال عمر بن الخطّاب : المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي . وقول عمر أكمل وأحوط ، وقول أبي بكر أرجح؛ لما روى أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال : " قد قالها قوم ثم كفروا ، فمن مات عليها فهو ممن استقام"[18] )[19] .[20]


الفصل الخامس : تفسير التابعين :

لقد ذكر ابن جزيّ في حديثه عن طبقات المفسرين –بعد ذكره الصحابة- التابعين ، فقال : ( والطبقة الثانية : التابعون ، وأحسنهم كلاماً في التفسير الحسن بن الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد مولى ابن عبّاس ، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود ، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي ، والضحاك بن مزاحم ، وأبو صالح وأبو العالية ) [21] ، ولكن ابن جزي قليلاً ما ينسب أقوال التابعين إلى أصحابها ، وذلك لسببين ذكرهما في خطبة الكتاب ؛ الأول : قلة صحة الإسناد عنهم ، والثاني : اختلاف الناقلين في النسبة[22] . ومن ذلك قوله في آية الشعراء (الذي يراك حين تقوم"218"وتقلبك في الساجدين"219") (الشعراء : 218-219) : ( أي حين تقوم في الصلاة ، ويحتمل أن يريد سائر التصرفات ، وتقلّبك في الساجدين معطوف على الضمير المفعول في قوله يراك ، والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد ، وقيل معناه يرى صلاتك مع المصلين ، ففي ذلك إشارة إلى لصلاة مع الجماعة ، وقيل يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك ؛ لأنه عليه السلام كان يراهم من وراء ظهره )[23] ، وقد نسبت الأقوال السابقة إلى بعض التابعين ، فالأول نسب لعكرمة، والثاني لعدد منهم منهم قتادة ، والحسن ، وعطاء ، والثالث منسوب لمجاهد .[24]
وقد ينسب المؤلف بعض الآراء أحياناً لأصحابها ؛ كما نسب تفسير آية (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيدكم ورماحكم)
( المائدة : 94 ) لمجاهد بأنه قال : ( الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفرّ ، والذي تناله الرماح كبار الصيد ) [25] ، ويَنسب أيضاً لغير مجاهد ، كالحسن ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم .[26]


[1] التسهيل لعلوم التنزيل ( 1 / 15 ) .

[2] التسهيل لعلوم التنزيل ( 1 / 78 ) .

[3] التسهيل ( 2 / 174 ) .

[4] التسهيل ( 4 / 286 ) .

[5] التسهيل ( 1 / 12 ) .

[6] التسهيل ( 1 / 142 ) .

[7] التسهيل ( 1 / 229 ) .

[8] التسهيل ( 1 / 15 ) .

[9] التسهيل ( 1 / 4 ) .

[10] البخاري ، كتاب الديات باب إذا قتل بحجر أو بعصا (6878) (4/268) ، مسلم، باب ما يباح به دم المسلم (4351) (6/166) .

[11] التسهيل ( 2 / 47 ) .

[12] انطر : ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1/ 395 ) .

[13] التسهيل ( 4 / 231 ) .

[14] انظر : ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 416 ) .

[15] التسهيل ( 1 / 15 ) .

[16] التسهيل ( 1 / 16 ) .

[17] التسهيل ( 2 / 118 ) .

[18] الطبري ( 30519 ) ( 12 / 139 ) .

[19] التسهيل ( 4 / 23 ) .

[20] انظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير ( 1 / 433 ) .

[21] التسهيل ( 1 / 16 ) .

[22] انظر : التسهيل ( 1 / 5 ) .

[23] التسهيل ( 3 / 197 ) .

[24] انظر ابن جزي ومنهجه في التفسير ( 1 / 454 ) .

[25] انظر : التسهيل ، تفسير الآية .

[26] انظر : ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 456 ) .

الباب الثالث : موقف ابن جزيّ من الإسرائليات ، ومنهجه في تفسير القصص القرآني:

لقد تسرب كثير من الإسرائيليات إلى كتب التفاسير ، وقد يرجع ذلك لأمور منها ، تساهل المفسرين في ذلك ، ومنها ذكرهم لها باعتبار أنّ القارئ لها يقرؤها على سبيل الاستئناس ؛ لأنه قادر على تميز الخبيث من الطيب ، ولم يكن في الحسبان وصولها إلى كل أحد كما هو الحال الآن ، وقبل ذلك كلّه تشوّف العرب قبل الإسلام وبعده إلى معرفة المجهول ، ومعرفة التفاصيل ، فكانوا يسألون أهلَ الكتاب ، وخاصّة من أسلم منهم ؛ كعبد الله بن سلام ، ووهب بن المنبه ، وكعب الأحبار ، وقد كان عندهم شيء من العلم ، ولكن لطول الأمد والعهد بينهم وبين أنبيائهم ، طال ذلك التحريف والتبديل ، فتغيّرت الوقائع ، فأصبحوا يجيبون عن أسئلتهم ، فيصيبون أحياناً ، ويخطئون أخرى ، وكلّ ذلك مما لا يتعلّق بالعقيدة، ولا الأحكام المحللة أو المحرمة .[1]

وإنّ من طبيعة النفس البشريّة النقص ، فقد كان لابن جزيّ
-عفا الله عنه- شيئاً من الهفوات في هذا الباب ، سواءً في الإسرائيليات ، أو في القصص القرآنية عامّة ، كما أن له وقفات تُحمد . وانتهج ابن جزيّ منهجاً في القصص ، وهو أن يذكر ما جاء به القرآن واضحاً بيناً ؛ كقصّة أهل الكهف ، وذي القرنين ، ويوسف عليه السلام ، وأما ما جاء القرآن فيه بالإجمال ، فإنّ ابن جزي قد حاد عن منهجه في بعضها ، ولم يطبق ما قاله في مقدمته عندما قسّم القصص إلى ضروري يحتاج إليه التفسير ، وغير ضروري مستغنىً عنه ، فقال : ( وأمّا القصص ، فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن ، فلابد من تفسيره ، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه ، وما سوى ذلك زائد مستغنىً عنه ، وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح ، حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء-عليهم السلام- ، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه )[2] . كما أنه انتقد منهج المفسرين في سرد الإسرائيليات التي لا تصح ، وخاصّة ما فيها انتقاص للأنبياء ، وألزم نفسه بخلاف ذلك ، حيث قال : ( وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه ، وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح )[3] ، ولكن لم يلتزم –رحمه الله – بما قال التزاماً تاماً ؛ حيث نقل شيئاً مما لا يصح ، وما ليس فيه دليل ، والأدهى من ذلك أن في بعضها انتقاصاً للأنبياء ، كما سيأتي –بإذن الله في قصّة داودَ عليه السلام- ، فعفا الله عنه ، وجزاه بما خدم به كتاب الله مغفرةً عن كلّ خطأ .

وهنا سنذكر شيئاً من نماذج وقوف المؤلف –رحمه الله- عند القصص :

1. ذكر أقوال المفسرين في نوع الشجرة التي أكل منها آدم
–عليه السلام- ، فقال : ( (الشجرة) ، قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين ، وقيل الحنطة ، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح ، واللفظ مبهم )[4] ، فلم يجزم بشيء منها ؛ لعدم المرجح المعتبر .

2. عند ذكره لقصة الذبيح ، توقف لبيان المراد بالكبش ، فنقل ما قد قيل فيه ، فقال : ( وروي أنه من كباش الجنّة ، وقيل أنه الكبش الذي تقرّب به ولد آدم ، ووصفه عظيم لذلك ؛ أو لأنه من عند الله ؛ أو أنه متقبل ، وروي في القصص أن الذبيح قال لإبراهيم : اشدد رباطي لئلا أضطرب ، واصرف بصرك عنّي لئلا ترحمني ، وأنه أَمَرّ الشفرة على حلقة ، فلم تقطع ، فحينئذ جاءه الكبش من عند الله . وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية ، وتركناه لعدم صحته )[5] .

3. وفي قصّة يوسف – عليه السلام - ، حيث يكثر فيها الإسرائيليات ، نجده يذكره شيئاً منها ، ثم يبين منهجه في الإسرائيليات كما سبق ، فقال عند قوله تعالى : (ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه ) (يوسف : 24) : ( أكثر الناس الكلام في هذه الآية ، حتى ألفوا فيها التآليف ، فمنهم مفرط ومفرّط ، وذلك أن منهم من جعل همّ المرأة وهمّ يوسف من حيث الفعل الذي أرادته ، وذكروا في ذلك روايات ، من جلوسه بين رجليها ، وحلّه التكة ، وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به ؛ لضعف نقله ؛ ولنزاهة الأنبياء عن مثله ) [6] . وذكر شيئاً من ذلك في بيان القميص الذي أرسله يوسف ، وغير ذلك من مواضع الإسرائيليات التي دفعها ابن جزيّ ، وتوقف عند طلب الدليل المرجح ، وكلّ ذلك يعدّ من مناقبه اللامعة التي امتاز بها عن كثير من المفسرين .
ولكن من طبع البشر الزلل ، فلا ندعي له العصمة ، فقد نقل روايات ليته لم يذكرها ، وليته اتبع منهجه الذي ذكره في مقدمته، وطبقه في مواضع كثيرة من تفسيره ، منها :

عند قصّة داود –عليه السلام- في سورة "ص" ، قال : ( ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود –عليه السلام- : روي أن أهل زمان داود –عليه السلام- كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل عن امرأته ، فيتزوجها إذا أعجبته ... الخ )[7] ، والجدير بالذكر تعنيفه على من تكلّم في قصة داود بلا دليل ، فقال ( قال علي ابن أبي طالب : " من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود ، جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله )[8] ، وما ذكره في قصة داود لا دليل عليه ، إضافة إلى ما في القصة من انتقاص لمقام داود –عليه السلام- . وقد ذكر الشيخ صفي الرحمن مباركفوري في تعليقه على هذه القصة كلاماً جيداً ، قال : ( هذه القصة تنافي شرف الأنبياء وفضلهم ، ونسبتها إلى داود فيه نظر ، والظاهر أنها من اختلاق اليهود الذين نسبوا إلى أنبيائهم السرقة والزنا ... وأن الذي قدمه الخصمان صورة حقيقية لخصومة بينهما وليس بفرض أو تمثيل ، وإنّ استغفار داود أو سجوده كان لتقصير حصل منه في أمر الرعيّة ، وهو اشتغاله في العبادة ، وتركه القيام بالحكم بين الناس ، والواجب على الوالي أن لا يشغله هذا عن ذاك ، ولا ذاك عن
هذا )[9] ا.هـ .

[1] انظر : ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 476 ) .

[2] التسهيل ( 1 / 12 ) .

[3] التسهيل ( 1/ 13 ) .

[4] التسهيل ( 1 / 77 ) .

[5] التسهيل لعلوم التنزيل ( 3 / 380 ) .

[6] التسهيل ( 2 / 214 ) .

[7] انظر : التسهيل ( 3 / 397 ) .

[8] التسهيل ( 3 / 397 ) .

[9] تعليق الشيخ صفي على الجلالين ص 465 .

</B></I>

[أبو عادل]

الباب الرابع : عقيدته في تفسيره :

الفصل الأول : موقفه من الأسماء والصفات :

لقد قام ابن جزيّ –رحمه الله – بتأويل بعض الأسماء خشية تشبيه الخالق بالمخلوق ، وقد أخطأ في ذلك وناقض نفسه ؛ حيث أبى التأويل في صفات ذكرها ولم يدّع فيها التشبيه ، فلزمه في تلك كهذه .
فمن الأسماء "النور، والأول، والآخر، والظاهر، والباطن"، فعند قوله تعالى: (الله نور السماوات والأرض ... )الآية (النور : 35) ، قال: ( النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار ، ومجازا على المعاني على المعاني التي تدرك بالقلوب ، والله ليس كمثله شيء ، فتأويل الآية الله ذو نور السماوات والأرض ... فمعنى نور السماوات والأرض ، أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم ... الخ )[1] ، وهذا تأويل صريح ، وصرف عن المعنى الظاهر بلا دليل معتبر .

وعند قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)(الحديد:3)، قال: ( هو الأول والآخر أي ليس لوجوده بداية ، ولا لبقائه نهاية ، والظاهر والباطن أي الظاهر للعقول ، بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار ، أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته )[2] ، والعجيب أن من منهج المؤلف –رحمه الله- تفسير القرآن بالسنّة ، وقد أغفل هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية ، حيث قال كما في صحيح مسلم: ( اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنّا
الدين ، ونجنا من الفقر ) [3] .[4]

وأما منهجه في الصفات ، فقد اضطرب فيه بين مذهب أهل السنّة ، بين التفويض والتأويل ، فأثبت صفات دون تأويل ولا تكييف ، وفوّض أخرى ، وأوّل غيرها . ونورد مثالاً لكل واحدة :

1. أثبت صفة الاستواء دونما تكييف ولا تأويل ، فقال قولاً بليغاً أجاد فيه ، كما في سورة الأعراف ، فقال : ( حيث وقع ، حمله قوم على ظاهره ، منهم ابن أبي زيد وغيره ، وتأولها قوم بمعنى قصد ، كقوله تعالى : (ثمّ استوى إلى السماء) (البقرة : 29) ، ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش ، وتأولها الأشعريّة أنّ معنى استوى استولى بالملك والقدرة ، والحق الإيمان به من غير تكييف ، فإنّ السلامة في التسليم ، ولله درّ مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك : الاستواء معلوم ، والكيفيّة مجهولة ، والسؤال عن هذا بدعة . وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة ، وجعفر الصادق ، والحسن البصري ، ولم يتكلّم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء ، بل أمسكوا عنه ؛ ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة )[5] .

2. وتردد ابن جزيّ في صفات منها العلو ففوضها ، -وقد عُلِم رأيه في الاستواء في المثال السابق- ، فعند قوله تعالى : (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) (النحل : 50) ، قال : ( ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة ، أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها ، وقيل يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم ) .[6]

3. وأوّل صفات عن ظاهرها ، كما قال في آية المائدة في ذكر صفة اليد:( (بل يداه مبسوطتان) عبارة عن إنعامه وجوده )[7].


الفصل الثاني : مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان :

لقد خالف المؤلف –عفا الله عنه- أهل السنّة في مسائلَ عقديّة مختلفة، منها تأويله أو تفويضه لبعض الأسماء أو الصفات كما سبق بيانه ، ومنها مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان وخروجها ، والتي سنذكرها هنا دون غيرها طلباً للاختصار . فقال –عفا الله عنه- عند قوله تعالى : (وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... ) الآية (البقرة : 25) : ( (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) دليل على أن الإيمان خلاف العمل ؛ لعطفه عليه ، خلافاً لمن قال : اعتقاد وقول وعمل ، وفيه دليل أن السعادة بالإيمان مع الأعمال ، خلافاً للمرجئة ) [8]،[9] فيتضح هنا إخراجه للعمل عن مسمى الإيمان ، وإن كان يرى أنها مطلوبة . وأمّا ما احتج به من أن العطف يقتضي المغايرة ، فغير مسلّم ؛ لأن العطف لا يقتضي المغايرة دائماً ، وإنما يقتضي عدم المساواة ، فالإيمان غير مساوٍ للعمل ، وإن كان منه ، فالإيمان عمل
وزيادة ، فهو أعمّ .

[1] التسهيل ( 3/ 144 ) .

[2] التسهيل ( 4 / 173 ) .

[3] مسلم (6827) ، (9 / 38 ) .

[4] انظر : ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ( 1 / 537 ) .

[5] التسهيل ( 2 / 62 – 63 ) .

[6] التسهيل لعلوم التنزيل ( 2 / 284 ) .

[7] التسهيل (1 / 328 ) .

[8] التسهيل ( 1 / 72 ) .

[9] انظر : ابن جزي ومنهجه في التفسير ( 1 / 579 ) .


هذا والله تعالى أعلم وأحكم ، فما كان من صواب من الله ، وما ماكن خطأ فمن نفسي والشيطان ، وصلى الله وسلّم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


المراجع :

v التسهيل لعلوم التنزيل ، لمحمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي الغرناطي ، تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي، وإبراهيم عطوة عوض ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة .
v تفسير الجلالين ، للإمامين الجليلين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي ، تعليق صفي الرحمن مباركفوري ، دار السلام ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1422هـ -2002م .
v تفسير الطبري ، ابن حزم ، الطبعة الأولى ، 1423هـ ، بيروت .
v صحيح البخاري ، المكتبة السلفيّة ، تحقيق محب الدين الخطيب ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1400هـ.
v صحيح مسلم بشرح النووي ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1418 هـ .
v الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لأحمد ابن علي بن حجر العسقلاني ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة ، الطبعة الثانية ، 1396 هـ .
v طبقات المفسرين ، لمحمد بن علي بن أحمد الداودي ، تحقيق علي محمد عمر ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ، 1392هـ .
v ابن جزيّ ومنهجه في التفسير ، لعلي محمد ال**يري ، الطبعة الأولى ، 1407هـ ، دار القلم ، دمشق .

منقول للاستفادة.

</B></I>

[الشريف أبو محمد الحسيني]

الأخ أبو عادل المحترم
شكراً جزيلاً وبارك الله فيك
وكل عام وأنتم بألف خير

[عمر ايوب]

جزاك الله خيرا و نفع بك

[عمر ايوب]

ينقل الى القسم المخصص " اعلام اهل السنة و الجماعة المتقدمين و المعاصرين "

[الشريف أبو محمد الحسيني]

شكرأ لك أخي الفاضل عمر أيوب
وفقك الله