تطبيق الشريعة بين التدرج و المراوغة

[يا مصر صباحك نور]

بسم الله الرحمن الرحيم

تطبيق الشريعة بين التدرج و المراوغة


الكاتب: محمد القاضي
الفتح

مع تصدر الإسلاميين للمشهد السياسى أصبح الكلام على التدرج فى تطبيق الشريعة الإسلامية قاسما مشتركا بين كثير من المنابر الإعلامية على اختلاف أجنداتها السياسية, فما هو التدرج الذي نقبله في هذه المرحلة؟؟

الحقيقة أن التدرج ماهو إلا تهيئة الأجواء، وتمهيد الأرض، وإصلاح المجتمع، وتصحيح عقيدته وأخلاقه، وأخذ الناس برفق شيئاً فشيئاً، حتى يسهل عليهم الانقياد لشريعة الله، والتسليم لحكمه وأمره، وحتى لا تكون فتنة ومجالاً للطعن في دين الله، والتمرد عليه وعلى القائمين بتنفيذه.

وهو تدرج في التنفيذ، وليس تدرجاً في التشريع، لأن التشريع قد تم واكتمل في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (المائدة: من الآية 3)، فالشريعة قد اكتملت ولا شك، لكن التطبيق الشامل لها في عصرنا الحاضر يحتاج إلى تهيئة وإعداد؛ لتحويل المجتمع إلى الالتزام الشرعي الصحيح، بعد عصر الاغتراب والتغريب.

والذي ذكره المؤرخون عن عمر بن عبد العزيز، عندما ولّي الخلافة بعد أناس انحرفوا عن منهج الراشدين، وارتكبوا مظالم، ضيّعوا بها حقوق الناس، وتعدوا حدود الله.

فقد دخل عليه ابنه التقى الصالح عبد الملك، وقال له في حماسة متوقدة: يا أبت ما لك تبطىء في إنفاذ الأمور؟! فوالله ما أبالى لو أن القدور غلت بى وبك في الحق! فقال الأب الحكيم الموفق: "لا تعجلْ يا بنى، فإن الله ذم الخمر فى القرآن مرتين، وحرّمها في الثالثة، وإنى أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة"

فلابد إذاً من تجفيف منابع الفتن، وإزالة أسباب الجرائم، وقطع ذرائع الفساد، وتحذير الناس من المنكرات والمعاصي، وبيان شؤمها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، ولا بد من السعي الجاد لتحقيق مصالح الناس، وكفاية حاجاتهم الأصلية، وإشباع الدوافع المادية والمعنوية قدر الإمكان، ثم من أصر بعد ذلك على المعصية، فلا عذر له، وهو دليل على انحرافه واستهتاره، وهنا يستحق أن تطبق في حقه العقوبة الشرعية الرادعة، من أجل زجره عن التكرار والمعاودة، وإعانته على الاستقامة وسلوك الجادة، وهذا فى حق الكبير قبل الصغير والقوى قبل الضعيف.

وإذا تقرر هذا، فإن التدرج فى تطبيق الشريعة، ليس معناه تعطيل الحكم بالشريعة، أو تعليقه إلى أجل غير مسمى، بل معناه وضع خطة محكمة ذات مراحل، للانتقال بالمجتمع من العلمانية إلى الإسلام، على أن تعطى الأولوية للجوانب التربوية والأخلاقية والوقائية، التى تعمل متضامنة من أجل بناء الإنسان، وإشباع حاجاته الفطرية بما أحل الله، وتهيئ المناخ اللازم لتطبيق بقية شرائع الإسلام بما فيها العقوبات الشرعية، التى شرعت لتحقيق الأمن والاستقرار، وتثبيت قواعد العدل والإنصاف، ومكافحة الجريمة وقطع دابر الفساد.

ولا يجوز أن يكون التدرج في التنفيذ شعاراً يُرفع لمجرد إرضاء الجماهير المؤمنة ودغدغة أحلامها والمماطلة بها، وذريعة للمراوغة والمناورة، والتنصل من تطبيق شريعة الله تعالى والحكم بها والتحاكم إليها.