بعد أجدابيا.. ثوار ليبيا يصلون إلى البريقة

[يعرب]

بعد أجدابيا.. ثوار ليبيا يصلون إلى البريقة

وصل الثوار المعارضون لنظام القذافي في ليبيا إلى مشارف بلدة البريقة يوم السبت وبدأوا بتمشيطها استعدادا للسيطرة عليها، بعد أن أنهوا السيطرة على مدينة أجدابيا في وقت سابق وطردوا قوات القذافي منها.
وقال العقيد أحمد باني المتحدث العسكري باسم المعارضة في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي معقل المعارضة إن مقاتليه باتوا الآن على مشارف مدينة البريقة.
وتبعد البريقة عن أجدابيا 70 كيلومترا جهة الغرب. وكان الثوار استعادوا السيطرة على أجدابيا وطردوا قوات العقيد معمر القذافي منها في وقت سابق.
وأضاف باني أن استعادة مقاتلي المعارضة لأجدابيا، وهي بوابة الغرب الليبي إلى بنغازي، معناها أن رياح التغيير بدأت تهب.
على الصعيد الدبلوماسي، أعلن وفد القذافي لمحادثات الاتحاد الأفريقي الجمعة أن طرابلس مستعدة لتطبيق خارطة طريق الاتحاد لحل الأزمة الليبية.
وجاء في بيان الوفد الذي يترأسه محمد الزاوي رئيس البرلمان الليبي: "نحن على استعداد لتطبيق خارطة الطريق التي رسمتها اللجنة عالية المستوى في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي".
وتدعو خارطة الطريق إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية "والتعاون من جانب السلطات الليبية المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية جميع الرعايا الأجانب".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إجبار "الأطراف الأخرى" في النزاع إلى احترام وقف إطلاق النار.
وقال الوفد إن "ليبيا ملتزمة بوقف إطلاق النار وعلى المجتمع الدولي أن يفرض نفس الالتزام على أطراف أخرى. كما أنه ملتزم تجاه مهمة مراقبة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار".
كما طالب الوفد "برفع الحصار الاقتصادي ووقف القصف الجوي والحصار البحري الذي تفرضه القوات الغربية والولايات المتحدة".
وقال إن هذه الإجراءات تأتي بنتائج عكس تلك التي أرادتها الأمم المتحدة حيث إنها تقتل المدنيين "بالمئات" بدلا من أن تحميهم. وقال البيان إن "ما يحدث في ليبيا هو مشكلة أفريقية بحتة يجب أن تقتصر معالجتها على الاتحاد الأفريقي.
وكان الاجتماع التشاوري للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا الذي حضره ممثلون عن حكومة القذافي والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وجهات أخرى، قد دعا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل الشروع في حوار بين الأطراف الليبية بشأن إقامة وإدارة فترة انتقالية شاملة من شأنها أن تؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية بما يشمل إجراء انتخابات وإصلاحات تلبي الطموحات المشروعة للشعب الليبي.