الملكية الفكرية ومبدأ الاستخدام العادل

[فاطمة يوسف]

الملكية الفكرية ومبدأ الاستخدام العادل





بقلم المحامية والباحثة في الملكية الفكرية د. رباب احمد المعبي

تشهد المملكة العربية السعودية في هذه الآونة تطور ضخم وانتقالها إلى آفاق جديدة، تماشياًمع رؤية 2030م، واستراتيجية الملكية الفكرية والتي تعرف بأنها هي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

ومفهوم الملكية الفكرية أمراً بالغ الأهمية للمبدعين والمبتكرين والشركات لحمايةحقوقهم ومنع الاستخدام غير المصرح به أو الانتهاك، ونظام حماية حقوق المؤلف متمثلاً في الهيئة السعودية للملكية الفكرية يوفر الحماية لمجموعة من الحقوقالحصرية للمؤلفين والطبع والنشر ويتطلب أي استخدام المصنفات المحمية الحصول على إذن من ‏المؤلف أو الناشر وعدم الحصول على الإذن المسبق يعد انتهاكاً وتعدياً على تلك الحقوق تستوجب عقوبات قضائية.‏

ومن المصطلحات الهامة في الملكية الفكرية مصطلح الاستخدام العادل في نظام حماية المؤلف والذي يستند على مبادئ ومواد نظامية توضح كيفية استخدامالمصنفات المحمية بحقوق المؤلف وحقوق الطبع والنشر ومشاركتها، بما يضمن التوازن بين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واحتياجات المجتمع، حيث صنعالمعرفة هام جداً والأهم تسهيل الوصول لها وهو توجه عالمي لتيسير الوصول للمعرفه ، وقد تبنى نظام حماية حقوق المؤلف السعودي مبدأ “الاستخدام العادل” للمصنفات المحمية دون اشتراط الحصول على إذن من مؤلفيها، وأكدت الأممالمتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة ‏عام2015م، على أهمية جودة التعليم وأثرها على تطور المجتمعات وارتباطها بتطورجوانب ‏عديدة في أي بلد ومجتمع، لذا يعد فهم الاستخدام العادل أمراً بالغالأهمية لأي شخص يقوم بإنشاء مواد محمية بحقوق الطبع والنشر أو مشاركتهاأو استخدامها، ويعتبر مبدأ الاستخدام العادل هو استثناء من الأصل وهو حمايةالحقوق المترتبة على الملكية الفكرية أو التجارية أو الصناعية لتحقيق أهدافأعظم فائدة الأنظمة العدلية التي رأت في الاستخدام العادل فائدة اقتصادية، أوتعليمية أو عسكرية أو علمية، دون إذن صاحب الحق، وذلك في سياقات محددة،وتحت شروط معينة، وهو يختلف من دولة إلى آخري، ولكن هناك مجموعة منالمعايير العامة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم ما إذا كان الاستخدام “عادلًا” أم لا، وسأتناولها في هذا المقال.

مفهوم الاستخدام العادل:

الاستخدام العادل هو استثناء نظامي مسموح باستخدام الأعمال المحميةوالمؤلف دون إذن صاحب الحق، في شروط مثل التعليم، البحث العلمي، النقد، أوالأخبار، والهدف الأساسي هو السعي إلى التنوع بين حقوق المؤلف وتشجيعتنمية المعرفة، أي السماح باستخدام المعلومات في أغراض تعليمية أو بحثيةوالاستشهاد بالعمل لأغراض مرجعية وأن تشير بوضوح إلى المصدر تحت مايسمى بالاستخدام العادل، وهو مبدأ في قانون الولايات المتحدة لحقوق الطبعيسمح باستخدام محدود من المواد محفوظة حقوق التأليف والنشر دون اشتراطإذن من أصحاب الحقوق، مثل استخدامها لأغراض الدراسة أو المراجعة، إذ نجدأن مفهوم الاستخدام العادل من المفاهيم التي ينفرد بها القانون الأمريكي،وبدأت الدول العربية الاعتداد به وتطبيقه، وقد تبنى نظام حماية حقوق المؤلفالسعودي مبدأ “الاستخدام العادل” للمصنفات ‏لتشجيع الإبداع الفكري وتحفيزه ومن ناحية أخرى يجب ضمان حق الوصول إلى المعلومات للجميع باعتباره ركناًأساسياً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتم تحديد الاستخدام العادل علىأساس كل حالة على حدة ويأخذ في الاعتبار الاستثناءات ولاشتراطات.

الاستثناءات الواردة على حقوق المؤلف في النظام السعودي:

نصت المادة الخامسة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي على استثناءات للاستخدام للمصنفات المحمية نظاماً والتي تعد أوجه الاستخدامللمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصولعلى موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي :

1 – نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الآلي،والمصنفات السمعية ، والسمعية البصرية .

2 – الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكونالاستشهاد متمشيًّا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود،وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.

وينطبق ذلك أيضًا على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.

3 – الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح في حدودالهدف المنشود، أو تصوير نسخة ،أو نسختين للمكتبات العامة ،أو مراكز التوثيقغير التجارية، ويكون بشروط وهي:

أ – ألا يتم بشكل تجاري أو ربحي.

ب – أن يكون النسخ مقصورًا على حاجة الأنشطة.

ج – ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.

د – أن يكون المصنف قد نفد، أو فقدت إصداراته، أو تلفت.

4 – نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعاتجارية، أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوحواسم المؤلف إن وجد.

5 – نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداثجارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدودالهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.

6 – نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات القضائية، أو غيرها من المصنفاتالمشابهة المعروضة علنًا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلاممع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفاتبالطريقة التي يراها.

7 – إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي، وبوسائلها الخاصة- دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف- في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمييرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوزسنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، ويجوز الاحتفاظبنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلًا وثائقيًّا فريدًا.

8 – عزف، أو تمثيل، أو أداء، أو عرض أي مصنف بعد نشره من قبل الفرقالتابعة للدولة، أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو المسرح المدرسي،ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة.

9 – نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أوتصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، أو إلى كتبالتاريخ، والأدب والفنون، على أن يقتصر النقل على قدر الضرورة، وأن يذكر اسمالمصنف، واسم المؤلف.

10 – التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا، ونشرتلك الصور، حتى ولو أخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروفنفسها التي أخذت فيها الصور.

11 – نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية، من قبل المؤسسات البحثيةلأغراضها الداخلية، أو للإيفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث، معذكر المصدر.

12 – نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأشخاصالذين يمتلكون نسخة أصلية بغرض حماية الأصل المنتج منها، مع إبقاء النسخةالأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها.

وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف إلى ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.

ولما سبق يتضح مفهوم الاستخدام العادل والذي يتمحور حول أربعة مبادئرئيسية يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الاستخدام عادل أم لا وهذه المبادئهي: (الغرض- طبيعة العمل – الكمية – التأثير).

‏1-الغرض: تُعتبر الأغراض غير التجارية والتعليمية والنقدية أكثر قَبولًا‏كاستخدام عادل مقارنةً بالاستخدام التجاري، بأن يكون ‏الاستخدام متماشيًا معالأغراض التعليمية أو التحليلية بدلًا ‏من تحقيق الربح المباشر، مثل النقد، التعليق،أو البحث.‏

2.طبيعة العمل المحمي: تأخذ القوانين في اعتبارها ما إذا كان العملالمحمي عملًا إبداعيًا أم غير إبداعي؛ على سبيل المثال، قد يُسمح بالاستخدامالعادل أكثر بالنسبة للمواد غير المنشورة أو الأعمال العلمية بدلًا من الأعمالالإبداعية مثل الروايات والأعمال الفنية.

3. الكمية والنوعية المستخدمة: يجب أن يكون الجزء المستخدم من العملالمحمي محدودًا ومعقولًا، أما استخدام أجزاء كبيرة أو جوهرية من العمل قد لايُعد استخدامًا عادلًا.

4. أثر الاستخدام على السوق: يُقيّم ما إذا كان الاستخدام يؤثر سلبًا علىالسوق المحتمل أو القيمة التجارية للعمل المحمي، فقد لا يُعتبر استخدامًا عادلًا- التعليق والنقد مثل: مراجعات الكتب أو الأفلام.

البحث العلمي مثل: الاقتباسات في الأوراق البحثية- الصحافة مثل: الاقتباسات في التقارير الإخبارية.

التعليم: كاستخدام المواد المحمية في الفصول الدراسية لتعزيز العملية التعليمية.


الأغراض التي لا يجوز معها استخدام المحتوى: الأعمال التجارية- التربح- التسلية- يجب أن يكون هناك استخدام غير لائق للعمل المحمي بموجبحقوق الطبع والنشر- توفر النية أو القصد العمد للتنافس مع المؤلف صاحبالحق، لذا مفهوم الاستخدام العادل هو استثناء يسمح للغير باستخدام الأعمالالمحمية بحقوق الملكية الفكرية دون الحصول على إذن من صاحب الحق، شريطةأن يكون الاستخدام ضمن حدود ويهدف هذا المفهوم إلى تحقيق توازن بين حقوقالمؤلفين والمصلحة العامة.


المصدر

https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...4%d8%b9%d8%a7/